عرض خاص لشهر أكتوبر! BOHEM DÜĞÜN PAKETİ بسعر 129.900 TL! آخر يوم 31 أكتوبر 2026 – لا تؤجّل احتياجك، اشترِ الآن مع إمكانية تأجيل الدفع 4 أشهر والتقسيط على 12 شهرًا – تسليم سريع – يمكنكم معاينته في جميع فروعنا

AR

الشروط والأحكام

شروط استخدام الموقع

يُرجى قراءة «شروط استخدام الموقع» هذه بعناية قبل استخدام موقعنا.

يُفترض أن عملاءنا الذين يستخدمون موقع التسوق هذا ويجرون عمليات الشراء قد قبلوا الشروط التالية:

صفحات الويب في موقعنا وجميع الصفحات المرتبطة بها («الموقع») مملوكة لشركة Kurtoğlu Mobilya («الشركة») على العنوان hekahome.com وتُدار من قِبلها. وبمجرد استفادتكم من الخدمات المقدمة على الموقع واستمراركم في استخدامها، فإنكم («المستخدم») تُعدّون قد أقررتم بخضوعكم للشروط الآتية عند استخدام جميع الخدمات المقدمة في الموقع؛ وبأنكم تتمتعون، وفقًا للقوانين التي تخضعون لها، بحق إبرام العقود والصلاحية والأهلية القانونية لذلك، وبأن عمركم يزيد على 18 عامًا، وبأنكم قرأتم هذه الاتفاقية وفهمتموها وتلتزمون بالشروط الواردة فيها.

يرتب هذا العقد على الطرفين حقوقًا والتزامات تتعلق بالموقع موضوع العقد، ويقرّ الطرفان عند قبولهما هذا العقد بأنهما سيؤديان الحقوق والالتزامات المذكورة كاملةً وعلى الوجه الصحيح وفي وقتها وضمن الشروط المطلوبة في هذا العقد.

1. المسؤوليات

أ. تحتفظ الشركة دائمًا بحق تعديل الأسعار والمنتجات والخدمات المقدمة.

ب. تقرّ الشركة وتتعهد بتمكين العضو من الاستفادة من الخدمات موضوع العقد، باستثناء الأعطال الفنية.

ج. يقرّ المستخدم مسبقًا بأنه لن يقوم بالهندسة العكسية في استخدام الموقع، ولن يجري أي عملية أخرى تهدف إلى الوصول إلى الشيفرة المصدرية أو الحصول عليها، وإلا فإنه يتحمل مسؤولية الأضرار التي تلحق بأطراف ثالثة، ويقبل اتخاذ الإجراءات القانونية والجزائية بحقه.

د. يقرّ المستخدم بأنه لن ينتج ولن ينشر، في أنشطته داخل الموقع أو في أي قسم منه أو في مراسلاته، أي محتوى مخالف للآداب والأخلاق العامة أو للقانون، أو يضر بحقوق الغير، أو مضلّل أو مسيء أو فاحش أو إباحي، أو ينتهك الحقوق الشخصية أو حقوق المؤلف، أو يحرّض على أنشطة غير قانونية. وفي حال المخالفة يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن الضرر الناشئ، ويحتفظ القائمون على «الموقع» بحق تعليق هذه الحسابات أو إنهائها وبحق اتخاذ الإجراءات القانونية. ولهذا السبب يحتفظون كذلك بحق مشاركة المعلومات المتعلقة بالنشاط أو بحسابات المستخدمين عند ورود طلبات بذلك من الجهات القضائية.

هـ. علاقات أعضاء الموقع ببعضهم أو بأطراف ثالثة هي على مسؤوليتهم الخاصة.

2. حقوق الملكية الفكرية

2.1. جميع حقوق الملكية الفكرية الواردة في هذا الموقع، المسجّلة منها وغير المسجّلة، ومنها العنوان التجاري واسم المنشأة والعلامة التجارية وبراءات الاختراع والشعار والتصميم والمعلومات والأساليب، تعود ملكيتها إلى الشركة المشغّلة للموقع والمالكة له أو إلى الجهة المعنية المحددة، وهي محمية بموجب القانون الوطني والدولي. ولا تمنح زيارة هذا الموقع أو الاستفادة من الخدمات المقدّمة فيه أي حق في ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية المذكورة.

2.2. لا يجوز نسخ المعلومات الواردة في الموقع أو نشرها أو استنساخها أو عرضها و/أو نقلها بأي شكل من الأشكال. ولا يجوز استخدام الموقع بأكمله أو أي جزء منه على أي موقع إلكتروني آخر دون إذن.

3. المعلومات السرية

3.1. لن تفصح الشركة عن المعلومات الشخصية التي يرسلها المستخدمون عبر الموقع إلى أطراف ثالثة. وتشمل هذه المعلومات الشخصية الاسم واللقب والعنوان ورقم الهاتف ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وأي معلومات أخرى تهدف إلى تعريف المستخدم، وتُسمّى اختصارًا «المعلومات السرية».

3.2. يقرّ المستخدم ويصرّح بأنه يوافق على أن تشارك الشركة المالكة للموقع بياناته الخاصة بالتواصل وحالة المحفظة والبيانات الديموغرافية مع شركاتها التابعة أو الشركات المنتمية إلى مجموعتها، وذلك في حدود استخدامها ضمن الأنشطة التسويقية فقط، كالترويج والإعلان والحملات والعروض الترويجية والإعلانات وما شابه. ويجوز استخدام هذه المعلومات الشخصية داخل الشركة لتحديد ملف العميل وتقديم عروض وحملات ترويجية تناسب ملفه وإجراء الدراسات الإحصائية.

3.3. لا يجوز الإفصاح عن المعلومات السرية للجهات الرسمية إلا إذا طلبت هذه الجهات تلك المعلومات وفق الأصول المتبعة، وفي الحالات التي يكون فيها الإفصاح للجهات الرسمية إلزاميًا بموجب أحكام التشريعات الآمرة النافذة.

4. إخلاء المسؤولية من الضمان:

يسري هذا البند من العقد إلى أقصى حد يسمح به القانون الواجب التطبيق. تُقدَّم الخدمات من قِبل الشركة "كما هي" و"حسب المتاح"، ولا تقدم الشركة أي ضمان من أي نوع، صريحًا كان أو ضمنيًا أو قانونيًا أو غير ذلك، فيما يتعلق بالخدمات أو التطبيق (بما في ذلك جميع المعلومات الواردة فيهما)، بما في ذلك جميع الضمانات الضمنية الخاصة بالقابلية للتسويق والملاءمة لغرض معين وعدم الانتهاك.

5. السجلات والأمان

يلتزم المستخدم بتقديم بيانات تسجيل صحيحة وكاملة ومحدّثة. وإلا عُدّ هذا العقد مخالفاً، ويجوز إغلاق الحساب دون إخطار المستخدم.

يتحمّل المستخدم وحده مسؤولية كلمات المرور وأمان الحساب على الموقع وعلى مواقع الأطراف الثالثة. وبخلاف ذلك، لا تتحمّل الشركة أي مسؤولية عن فقدان البيانات أو الانتهاكات الأمنية أو تضرر الأجهزة والمعدات.

6. القوة القاهرة

إذا أصبح تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد متعذراً على الطرفين بسبب أمور خارجة عن إرادتهما، مثل الكوارث الطبيعية والحرائق والانفجارات والحروب الأهلية والحروب والانتفاضات والتحركات الشعبية وإعلان التعبئة العامة والإضراب والإغلاق التعسفي لمكان العمل (لوكاوت) والأوبئة وأعطال البنية التحتية والإنترنت وانقطاع الكهرباء (يُشار إليها فيما يلي مجتمعةً بـ"القوة القاهرة")، فلا يتحمل الطرفان أي مسؤولية عن ذلك. وتُعلَّق خلال هذه المدة حقوق الطرفين والتزاماتهما الناشئة عن هذا العقد.

7. اكتمال العقد وقابلية التطبيق

إذا أصبح أحد بنود هذه الاتفاقية باطلاً كلياً أو جزئياً، فإن بقية بنود الاتفاقية تظل سارية المفعول.

8. التعديلات على العقد

يحق للشركة في أي وقت تعديل الخدمات المقدمة على الموقع وشروط هذه الاتفاقية، جزئيًا أو كليًا. وتسري التعديلات اعتبارًا من تاريخ نشرها على الموقع. ويقع على عاتق المستخدم متابعة هذه التعديلات. ويُعدّ المستخدم بمواصلة الاستفادة من الخدمات المقدمة قد قبل هذه التعديلات أيضًا.

9. الإخطار

تُرسَل جميع الإشعارات الموجّهة إلى الأطراف المعنية بشأن هذا العقد عبر عنوان البريد الإلكتروني المعروف للشركة وعنوان البريد الإلكتروني الذي حدّده المستخدم في نموذج العضوية. ويقرّ المستخدم بأن العنوان الذي حدّده عند التسجيل هو عنوان التبليغ المعتمد، وبأنه سيُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال 5 أيام في حال تغيّره، وإلا اعتُبرت الإشعارات المرسلة إلى هذا العنوان صحيحة ونافذة.

10. اتفاقية الإثبات

عند نشوء أي نزاع بين الطرفين بشأن المعاملات المتعلقة بهذا العقد، تُعدّ دفاتر الطرفين وسجلاتهما ومستنداتهما والسجلات الحاسوبية وسجلات الفاكس أدلة إثبات وفقًا لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 6100، ويقرّ المستخدم بأنه لن يعترض على هذه السجلات.

كما أننا لسنا ملزمين بتوفير جميع المنتجات المعروضة على الإنترنت في معارضنا.

11. حل النزاعات

تختص محاكم ودوائر التنفيذ في مقر محكمة أنقرة (المركز) بالنظر في حل أي نزاع ينشأ عن تطبيق هذا العقد أو تفسيره.