عقد البيع عن بُعد
عقد البيع عن بُعد
1.الأطراف
أُبرم هذا العقد بين الأطراف المبينة أدناه ووفق الأحكام والشروط المحددة فيما يلي.
أ. «المشتري»؛ (يُشار إليه فيما بعد في العقد بـ «المشتري»)
ب. «البائع»؛ (يشار إليه فيما يلي في العقد باسم «البائع»)
الاسم واللقب:
العنوان:
بقبول هذا العقد، يقرّ المشتري مسبقًا بأنه، في حال تأكيده الطلب موضوع العقد، يلتزم بدفع قيمة الطلب وأي رسوم إضافية مذكورة، كرسوم الشحن والضرائب إن وُجدت، وبأنه قد تم إعلامه بذلك.
2.التعريفات
في تطبيق هذا العقد وتفسيره، تدل المصطلحات المذكورة أدناه على المعاني المبيّنة أمام كل منها.
الوزير: وزير التجارة والجمارك،
الوزارة: وزارة الجمارك والتجارة،
القانون: قانون حماية المستهلك رقم 6502،
اللائحة: لائحة العقود عن بُعد (الجريدة الرسمية: 27.11.2014/29188)
الخدمة: موضوع كل معاملة استهلاكية تُجرى أو يُلتزم بإجرائها مقابل أجر أو منفعة، باستثناء توريد السلع،
البائع: الشركة التي تعرض السلع على المستهلك ضمن نشاطها التجاري أو المهني، أو التي تتصرف باسم من يعرض السلع أو لحسابه،
المشتري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقتني سلعة أو خدمة أو يستخدمها أو ينتفع بها لأغراض غير تجارية أو مهنية،
الموقع: الموقع الإلكتروني الخاص بـ SATICI (البائع)،
مقدّم الطلب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب سلعة أو خدمة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع،
الأطراف: البائع والمشتري،
العقد: هذا العقد المبرم بين البائع والمشتري،
السلعة: تعني المنقولات موضوع التسوق، وكذلك البرمجيات والصوتيات والمرئيات وما شابهها من السلع غير المادية المعدّة للاستخدام في البيئة الإلكترونية.
الموضوع 3
ينظّم هذا العقد حقوق الطرفين والتزاماتهما وفقًا لأحكام القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) ولائحة العقود عن بُعد، وذلك فيما يتعلق ببيع المنتج المبيّنة مواصفاته وسعر بيعه أدناه وتسليمه، والذي قام المشتري بطلبه إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع.
الأسعار المعروضة والمعلنة على الموقع هي أسعار البيع. وتسري الأسعار والوعود المعلنة إلى حين تحديثها وتغييرها. أما الأسعار المعلنة لمدة محددة فتسري حتى انتهاء المدة المذكورة.
4. معلومات البائع
الاسم التجاري
العنوان
الهاتف
فاكس
البريد الإلكتروني
5. معلومات المشتري
الشخص المستلِم
عنوان التسليم
الهاتف
فاكس
البريد الإلكتروني/اسم المستخدم
6. بيانات الشخص مقدّم الطلب
الاسم/اللقب/المسمى
العنوان
الهاتف
فاكس
البريد الإلكتروني/اسم المستخدم
7. معلومات المنتج/المنتجات موضوع العقد
1. تُنشر الخصائص الأساسية للسلعة/المنتج/المنتجات/الخدمة (النوع، الكمية، العلامة التجارية/الموديل، اللون، العدد) على الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع. وإذا نظّم البائع حملة ترويجية، يمكنكم الاطلاع على الخصائص الأساسية للمنتج المعني خلال فترة الحملة. وهي سارية حتى تاريخ انتهاء الحملة.
7.2. الأسعار المعروضة والمعلنة على الموقع هي أسعار البيع. وتسري الأسعار والعروض المعلنة إلى حين تحديثها أو تعديلها. أما الأسعار المعلنة لمدة محددة فتسري حتى نهاية المدة المذكورة.
7.3. سعر بيع السلعة أو الخدمة موضوع العقد شاملاً جميع الضرائب مبيّن أدناه.
وصف المنتجالكميةسعر الوحدةالمجموع الفرعي
(شامل ضريبة القيمة المضافة)
رسوم الشحن
الإجمالي:
طريقة الدفع وخطته
عنوان التسليم
الشخص المستلِم
عنوان الفاتورة
تاريخ الطلب
تاريخ التسليم
طريقة التسليم
7.4. تكاليف شحن المنتج (أجرة الشحن) يتحملها المشتري.
8. معلومات الفاتورة
الاسم/اللقب/المسمى
العنوان
الهاتف
فاكس
البريد الإلكتروني/اسم المستخدم
تسليم الفاتورة: تُسلَّم الفاتورة مع الطلب أثناء تسليمه إلى عنوان الفاتورة.
سيتم تسليمه.
9. أحكام عامة
9.1. يقرّ «المشتري» ويصرّح ويتعهّد بأنه قد اطّلع على المعلومات المسبقة المتعلقة بالخصائص الأساسية للمنتج موضوع العقد وسعر البيع وطريقة الدفع والتسليم على الموقع الإلكتروني الخاص بـ«البائع»، وأنه على علم بها، وأنه قدّم التأكيد اللازم بالوسائل الإلكترونية. كما يقرّ «المشتري» ويصرّح ويتعهّد بأن تأكيده للمعلومات المسبقة إلكترونياً يعني أنه قد حصل، قبل إبرام عقد البيع عن بُعد، على العنوان الذي يجب على «البائع» تزويده به، والخصائص الأساسية للمنتجات المطلوبة، وسعر المنتجات شاملاً الضرائب، ومعلومات الدفع والتسليم، بشكل صحيح وكامل.
9.2. يتم تسليم كل منتج موضوع العقد إلى المشتري أو إلى الشخص و/أو الجهة التي يحددها المشتري في العنوان المذكور، خلال المدة المبينة في قسم المعلومات المسبقة على الموقع الإلكتروني بحسب بُعد مكان إقامة المشتري، على ألا تتجاوز المدة القانونية البالغة 30 يومًا. وفي حال تعذّر تسليم المنتج إلى المشتري خلال هذه المدة، يحتفظ المشتري بحقه في فسخ العقد.
9.3. يقر البائع ويصرح ويتعهد بتسليم المنتج موضوع العقد كاملاً ومطابقاً للمواصفات المحددة في الطلب، مع شهادات الضمان وأدلة الاستخدام (إن وجدت) وما يقتضيه العمل من معلومات ومستندات، وبأن يكون خالياً من أي عيب وفقاً لمتطلبات التشريعات النافذة وسليماً ومطابقاً للمعايير، وبتنفيذ العمل وفق مبادئ الصدق والنزاهة، والحفاظ على جودة الخدمة والارتقاء بها، وبذل العناية والاهتمام اللازمين أثناء تنفيذ العمل، والتصرف بحيطة وبُعد نظر.
9.4. يجوز للبائع، قبل انقضاء مدة تنفيذ التزامه الناشئ عن العقد، أن يورّد منتجاً مختلفاً بجودة وسعر مماثلين، وذلك بعد إخطار المشتري والحصول على موافقته الصريحة.
9.5. يقرّ البائع ويصرّح ويتعهد بأنه في حال استحالة تنفيذ المنتج أو الخدمة موضوع الطلب وتعذّر الوفاء بالتزاماته التعاقدية، فإنه سيبلغ المستهلك بذلك كتابيًا خلال 3 أيام من تاريخ علمه بالأمر، وسيردّ إلى المشتري إجمالي المبلغ خلال مدة 14 يومًا.
9.6. يقرّ المشتري ويصرّح ويتعهّد بأنه سيؤكّد هذا العقد إلكترونيًا لأجل تسليم المنتج موضوع العقد، وبأنه في حال عدم سداد ثمن المنتج موضوع العقد لأي سبب كان و/أو إلغائه في السجلات المصرفية، فإن التزام البائع بتسليم المنتج موضوع العقد ينقضي.
9.7. في حال لم يقم البنك أو المؤسسة المالية المعنية بسداد قيمة المنتج موضوع العقد إلى البائع (SATICI) نتيجة الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان العائدة إلى المشتري (ALICI) من قبل أشخاص غير مخوّلين، وذلك بعد تسليم المنتج موضوع العقد إلى المشتري أو إلى الشخص و/أو الجهة الموجودة على العنوان الذي حدده المشتري، يقرّ المشتري ويصرّح ويتعهد بأن يعيد المنتج موضوع العقد إلى البائع خلال 3 أيام، على أن تكون تكاليف الشحن على عاتق البائع.
9.8. يقرّ البائع ويصرّح ويتعهّد بأنه في حال تعذّر عليه تسليم المنتج موضوع العقد خلال المدة المحددة بسبب ظروف قاهرة، كالظروف الخارجة عن إرادة الطرفين وغير المتوقعة مسبقًا والتي تمنع الطرفين من الوفاء بالتزاماتهما و/أو تؤدي إلى تأخيره، فإنه سيُخطر المشتري بذلك. وللمشتري الحق في أن يطلب من البائع إلغاء الطلب، أو استبدال المنتج موضوع العقد بمنتج مماثل إن وُجد، و/أو تأجيل موعد التسليم إلى حين زوال الظرف المانع. وفي حال إلغاء المشتري للطلب، يُردّ إليه مبلغ المنتج نقدًا ودفعة واحدة خلال 14 يومًا إذا كان قد سدّد الدفع نقدًا. أما إذا كان الدفع قد تمّ ببطاقة الائتمان، فيُردّ مبلغ المنتج إلى البنك المعني خلال 14 يومًا من تاريخ إلغاء المشتري للطلب. ويقرّ المشتري ويصرّح ويتعهّد بأن متوسط المدة اللازمة لكي يقوم البنك بإظهار المبلغ المردود من البائع إلى بطاقة الائتمان في حساب المشتري قد يصل إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وبأن ظهور هذا المبلغ في حسابات المشتري بعد ردّه إلى البنك يرتبط كليًا بإجراءات البنك، وبأنه لا يجوز له تحميل البائع المسؤولية عن أي تأخير محتمل.
9.9. يحق للبائع التواصل مع المشتري وإرسال الإشعارات والمواد التسويقية إليه لأي غرض آخر، عبر العنوان والبريد الإلكتروني وخطوط الهاتف الثابت والمحمول وسائر بيانات الاتصال التي حددها المشتري في نموذج التسجيل بالموقع أو التي قام بتحديثها لاحقًا، وذلك بواسطة الرسائل البريدية أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو المكالمات الهاتفية أو غيرها من الوسائل. ويقرّ المشتري ويصرّح، بقبوله هذا العقد، بأن للبائع أن يقوم بأنشطة التواصل المذكورة أعلاه الموجهة إليه.
9.10. يجب على المشتري فحص السلعة/الخدمة موضوع العقد قبل استلامها، وألّا يستلم من شركة الشحن السلعة/الخدمة التالفة أو المعيبة، كأن تكون مبعوجة أو مكسورة أو ذات عبوة ممزقة وما شابه. وتُعدّ السلعة/الخدمة المستلمة سليمة وخالية من التلف. ويقع على عاتق المشتري بعد التسليم واجب المحافظة على السلعة/الخدمة بعناية. وإذا كان سيتم استعمال حق العدول، فيجب ألّا تكون السلعة/الخدمة قد استُعملت. ويجب إعادة الفاتورة.
9.11. في حال لم يكن حامل بطاقة الائتمان المستخدمة أثناء الطلب هو نفسه «المشتري»، أو في حال اكتشاف ثغرة أمنية تتعلق ببطاقة الائتمان المستخدمة في الطلب قبل تسليم المنتج إلى «المشتري»، يجوز لـ«البائع» أن يطلب من «المشتري» تقديم بيانات هوية حامل البطاقة ومعلومات الاتصال به، أو كشف حساب البطاقة المستخدمة في الطلب للشهر السابق، أو خطابًا من بنك حامل البطاقة يفيد بأن البطاقة تعود له. ويُجمَّد الطلب خلال المدة اللازمة إلى حين تقديم «المشتري» للمعلومات/المستندات المطلوبة، وإذا لم تُلبَّ الطلبات المذكورة خلال 24 ساعة، يحق لـ«البائع» إلغاء الطلب.
9.12. يقر المشتري ويتعهد بأن المعلومات الشخصية وسائر المعلومات الأخرى التي قدمها عند التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع صحيحة ومطابقة للواقع، وبأنه سيعوّض البائع فورًا ونقدًا ودفعة واحدة عن جميع الأضرار التي قد يتكبدها نتيجة عدم صحة هذه المعلومات، وذلك بناءً على أول إخطار من البائع.
9.13. يقرّ المشتري ويتعهّد منذ البداية بالالتزام بأحكام التشريعات القانونية النافذة وعدم مخالفتها عند استخدامه الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع. وفي حال المخالفة، تقع جميع المسؤوليات القانونية والجزائية المترتبة على ذلك على عاتق المشتري وحده دون سواه.
9.14. لا يجوز للمشتري استخدام الموقع الإلكتروني التابع للبائع بأي شكل من الأشكال يخل بالنظام العام أو يخالف الآداب العامة أو يزعج الآخرين ويضايقهم، ولا لغرض مخالف للقوانين، ولا بما يمس الحقوق المادية والمعنوية للغير. كما لا يجوز للعضو القيام بأي نشاط (كالبريد العشوائي والفيروسات وأحصنة طروادة وما شابه) من شأنه منع الآخرين من استخدام الخدمات أو تعقيد استخدامهم لها.
9.15. يجوز أن تتضمن الصفحات الإلكترونية الخاصة بالبائع روابط تؤدي إلى مواقع إلكترونية أخرى و/أو محتويات أخرى لا تخضع لسيطرة البائع و/أو يملكها و/أو يديرها أطراف ثالثة. وقد وُضعت هذه الروابط بغرض تسهيل توجيه المشتري، ولا تعني تأييد أي موقع إلكتروني أو الجهة التي تشغّله، كما لا تُعدّ ضمانًا بأي شكل للمعلومات التي يتضمنها الموقع المُحال إليه.
9.16. يتحمل العضو الذي يخالف بندًا أو أكثر من البنود الواردة في هذا العقد المسؤولية الجزائية والقانونية شخصيًا عن هذه المخالفة، ويلتزم بإبراء ذمة البائع من النتائج القانونية والجزائية المترتبة عليها. كما يحتفظ البائع، في حال إحالة الواقعة إلى القضاء بسبب هذه المخالفة، بحقه في المطالبة بالتعويض من العضو لعدم التزامه بعقد العضوية.
10. حق الانسحاب
10.1. يحق للمشتري، إذا كان العقد عن بُعد متعلقًا ببيع سلعة، أن يمارس حقه في العدول عن العقد برفض السلعة خلال 14 (أربعة عشر) يومًا من تاريخ تسليمها إليه أو إلى الشخص/الجهة التي حدّدها في العنوان، شريطة إبلاغ البائع بذلك، ودون أن يتحمل أي مسؤولية قانونية أو جزائية ودون أن يُبدي أي مبرر. أما في العقود عن بُعد المتعلقة بتقديم الخدمات، فتبدأ هذه المدة من تاريخ توقيع العقد. ولا يجوز ممارسة حق العدول في عقود الخدمات التي بدأ تنفيذ الخدمة فيها بموافقة المستهلك قبل انقضاء مدة العدول. وتقع التكاليف الناشئة عن ممارسة حق العدول على عاتق البائع. ويُقرّ المشتري، بقبوله هذا العقد، مسبقًا بأنه قد أُبلغ بحقه في العدول.
10.2. لممارسة حق العدول، يُشترط توجيه إخطار كتابي إلى البائع خلال مدة 14 (أربعة عشر) يومًا عبر البريد المسجّل مع إشعار الاستلام أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، وأن يكون المنتج غير مستخدم وفقًا لأحكام "المنتجات التي لا يجوز فيها ممارسة حق العدول" المنظّمة في هذا العقد. وفي حال ممارسة هذا الحق،
أ) فاتورة المنتج المسلَّم إلى طرف ثالث أو إلى «المشتري» (إذا كانت فاتورة المنتج المراد إرجاعه صادرة باسم مؤسسة، فيجب إرسال فاتورة الإرجاع التي أصدرتها المؤسسة مع المنتج عند إرجاعه. ولن يكتمل إرجاع الطلبات التي صدرت فواتيرها باسم مؤسسات ما لم تُصدَر «فاتورة إرجاع»).
ب) نموذج الإرجاع،
ج) يجب تسليم المنتجات المراد إرجاعها كاملة وغير تالفة، مع علبتها وعبوتها وملحقاتها القياسية إن وجدت.
د) يلتزم البائع، خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ وصول إشعار العدول إليه، بردّ المبلغ الإجمالي والمستندات التي تُلزم المشتري بديون إلى المشتري، وباسترداد البضاعة خلال 20 يومًا.
هـ) إذا حدث نقص في قيمة السلعة لسبب ناتج عن خطأ المشتري، أو استحال ردّها، فإن المشتري ملزم بتعويض البائع عن أضراره بنسبة خطئه. غير أن المشتري لا يتحمل المسؤولية عن التغييرات والتلف الناشئة عن الاستخدام الصحيح للسلعة أو المنتج خلال مدة الحق في العدول.
و) في حال انخفض إجمالي الطلب عن حدّ مبلغ الحملة الذي حدّده البائع نتيجة ممارسة حق العدول، يُلغى مقدار الخصم المستفاد منه في إطار الحملة.
11. المنتجات التي لا يمكن ممارسة حق الرجوع (العدول) عنها
لا يمكن، بموجب اللائحة، إرجاع البضائع التالية: المنتجات التي أُعدّت بناءً على طلب المشتري أو وفق احتياجاته الشخصية الواضحة ولا تصلح للإعادة؛ والملابس الداخلية السفلية وقطع ملابس السباحة السفلية والبيكيني ومواد التجميل؛ والمنتجات ذات الاستخدام الواحد؛ والبضائع سريعة التلف أو التي يُحتمل انتهاء تاريخ صلاحيتها؛ والمنتجات التي لا تتناسب إعادتها مع الصحة والنظافة إذا فتح المشتري عبواتها بعد تسليمها إليه؛ والمنتجات التي اختلطت بمنتجات أخرى بعد التسليم ولا يمكن فصلها بطبيعتها؛ والبضائع المتعلقة بالمطبوعات الدورية كالصحف والمجلات، باستثناء ما يُقدَّم في إطار عقد الاشتراك؛ والخدمات التي تُنجَز فورًا في البيئة الإلكترونية أو السلع غير المادية التي تُسلَّم للمستهلك فورًا؛ وكذلك التسجيلات الصوتية أو المرئية والكتب والمحتوى الرقمي وبرامج الحاسوب وأجهزة تسجيل البيانات وتخزينها ومستلزمات الحاسوب الاستهلاكية إذا فتح المشتري عبواتها. كما لا يمكن، بموجب اللائحة، ممارسة حق العدول في الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء مدة حق العدول.
يُشترط لقبول إرجاع منتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، والملابس الداخلية، وملابس السباحة والبكيني، والكتب، والبرمجيات والبرامج القابلة للنسخ، وأقراص DVD و VCD و CD والأشرطة، ومستلزمات القرطاسية الاستهلاكية (الحبر، الخراطيش، الشرائط وما شابهها)، أن تكون عبواتها غير مفتوحة ولم يتم تجريبها أو إتلافها أو استخدامها.
12. حالة التأخر عن السداد ونتائجها القانونية
يقرّ المشتري ويصرّح ويتعهد بأنه، في حال تخلفه عن السداد عند إجرائه عمليات الدفع ببطاقة الائتمان، سيدفع الفوائد في إطار عقد بطاقة الائتمان المبرم بينه وبين البنك المصدر للبطاقة، وسيكون مسؤولاً تجاه البنك. وفي هذه الحالة يجوز للبنك المعني اللجوء إلى الطرق القانونية، والمطالبة المشتري بالمصاريف الناشئة وأتعاب المحاماة، وفي جميع الأحوال، إذا تخلف المشتري عن السداد بسبب دينه، فإنه يقرّ ويصرّح ويتعهد بتعويض البائع عن الضرر والخسارة اللذين لحقا به نتيجة التأخر في الوفاء بالدين.
13. المحكمة المختصة
تُقدَّم الشكاوى والاعتراضات المتعلقة بالنزاعات الناشئة عن هذا العقد، ضمن الحدود المالية المبيّنة في القانون أدناه، إلى هيئة حل النزاعات الاستهلاكية أو إلى محكمة المستهلك في محل إقامة المستهلك أو في المكان الذي جرت فيه المعاملة الاستهلاكية. وفيما يلي المعلومات المتعلقة بالحدود المالية:
اعتبارًا من 01/01/2017، وبالنسبة لطلبات التقديم إلى لجان التحكيم الاستهلاكية لعام 2017، تكون القيمة:
أ) لجان التحكيم الاستهلاكية في المقاطعات في النزاعات التي تقل قيمتها عن 2.400 (ألفان وأربعمائة) ليرة تركية،
ب) في المحافظات ذات وضع المدن الكبرى، تختص لجان التحكيم الاستهلاكية في المحافظات بالنزاعات التي تتراوح قيمتها بين 2.400 (ألفان وأربعمائة) ليرة تركية و3.610 (ثلاثة آلاف وستمائة وعشر) ليرات تركية،
ج) في المنازعات التي تقل قيمتها عن 3.610 (ثلاثة آلاف وستمائة وعشرة) ليرات تركية في مراكز المحافظات التي لا تتمتع بوضع البلدية الكبرى، تختص لجان التحكيم الاستهلاكية في المحافظات،
ج) في الأقضية التابعة للولايات التي لا تحمل صفة البلدية الكبرى، تختص لجان التحكيم الاستهلاكية في الولايات بالنظر في النزاعات التي تتراوح قيمتها بين 2.400 (ألفان وأربعمئة) ليرة تركية و3.610 (ثلاثة آلاف وستمئة وعشر) ليرات تركية.
يُبرم هذا العقد لأغراض تجارية.
14. السريان
يُعدّ المشتري موافقًا على جميع بنود هذا العقد بمجرد إتمامه دفع قيمة الطلب الذي قدّمه عبر الموقع. ويلتزم البائع بإجراء الترتيبات البرمجية اللازمة للحصول، قبل إتمام الطلب، على إقرار يفيد بأن المشتري قد اطّلع على هذا العقد على الموقع ووافق عليه.
البائع:
المستلم:
التاريخ:
**هذا مثال فقط. يُرجى تعديله بما يناسب موقعكم قبل الاستخدام**
عقد البيع عن بُعد
1.الأطراف
أُبرم هذا العقد بين الأطراف المبينة أدناه ووفق الأحكام والشروط المحددة فيما يلي.
«المشتري»؛ (ويُشار إليه فيما يلي في العقد بـ «المشتري»)
الاسم واللقب:
العنوان:
«البائع»؛ (يُشار إليه فيما بعد في العقد بـ «البائع»)
الاسم واللقب:
العنوان:
بقبول هذا العقد، يقرّ المشتري مسبقًا بأنه، في حال تأكيده الطلب موضوع العقد، يلتزم بدفع قيمة الطلب وأي رسوم إضافية مذكورة، كرسوم الشحن والضرائب إن وُجدت، وبأنه قد تم إعلامه بذلك.
2.التعريفات
في تطبيق هذا العقد وتفسيره، تدل المصطلحات المذكورة أدناه على المعاني المبيّنة أمام كل منها.
الوزير: وزير التجارة والجمارك،
الوزارة: وزارة الجمارك والتجارة،
القانون: قانون حماية المستهلك رقم 6502،
اللائحة: لائحة العقود عن بُعد (الجريدة الرسمية: 27.11.2014/29188)
الخدمة: هي موضوع أي معاملة استهلاكية، عدا توريد السلع، تتم أو يُلتزم بإتمامها مقابل أجر أو منفعة،
البائع: الشركة التي تعرض السلع على المستهلك في إطار أنشطتها التجارية أو المهنية، أو التي تتصرف باسم عارض السلع أو لحسابه،
المشتري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقتني سلعة أو خدمة أو يستخدمها أو ينتفع بها لأغراض غير تجارية أو مهنية،
الموقع: الموقع الإلكتروني التابع للبائع،
مقدّم الطلب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب سلعة أو خدمة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع،
الأطراف: يُقصد بالبائع والمشتري،
العقد: هذا العقد المبرم بين البائع والمشتري،
السلعة: تعني الأموال المنقولة محل عملية الشراء، والبرمجيات والمواد الصوتية والمرئية وما شابهها من السلع غير المادية المعدّة للاستخدام في البيئة الإلكترونية.
الموضوع 3
ينظّم هذا العقد حقوق الطرفين والتزاماتهما وفقًا لأحكام القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) ولائحة العقود عن بُعد، وذلك فيما يتعلق ببيع المنتج المبيّنة مواصفاته وسعر بيعه أدناه وتسليمه، والذي قام المشتري بطلبه إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع.
الأسعار المعروضة والمعلنة على الموقع هي أسعار البيع. وتسري الأسعار والوعود المعلنة إلى حين تحديثها وتغييرها. أما الأسعار المعلنة لمدة محددة فتسري حتى انتهاء المدة المذكورة.
4. معلومات البائع
الاسم التجاري
العنوان
الهاتف
فاكس
البريد الإلكتروني
5. معلومات المشتري
الشخص المستلِم
عنوان التسليم
الهاتف
فاكس
البريد الإلكتروني/اسم المستخدم
6. بيانات الشخص مقدّم الطلب
الاسم/اللقب/المسمى
العنوان
الهاتف
فاكس
البريد الإلكتروني/اسم المستخدم
7. معلومات المنتج/المنتجات موضوع العقد
1. تُنشر الخصائص الأساسية للسلعة/المنتج/المنتجات/الخدمة (النوع، الكمية، العلامة التجارية/الموديل، اللون، العدد) على الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع. وإذا نظّم البائع حملة ترويجية، يمكنكم الاطلاع على الخصائص الأساسية للمنتج المعني خلال فترة الحملة. وهي سارية حتى تاريخ انتهاء الحملة.
7.2. الأسعار المعروضة والمعلنة على الموقع هي أسعار البيع. وتسري الأسعار والعروض المعلنة إلى حين تحديثها أو تعديلها. أما الأسعار المعلنة لمدة محددة فتسري حتى نهاية المدة المذكورة.
7.3. سعر بيع السلعة أو الخدمة موضوع العقد شاملاً جميع الضرائب مبيّن أدناه.
وصف المنتج | عدد | سعر الوحدة | المجموع الفرعي |
رسوم الشحن | |||
الإجمالي: |
طريقة الدفع وخطته
عنوان التسليم
الشخص المستلِم
عنوان الفاتورة
تاريخ الطلب
تاريخ التسليم
طريقة التسليم
7.4. تكاليف شحن المنتج (أجرة الشحن) يتحملها المشتري.
8. معلومات الفاتورة
الاسم/اللقب/المسمى
العنوان
الهاتف
فاكس
البريد الإلكتروني/اسم المستخدم
تسليم الفاتورة: تُسلَّم الفاتورة مع الطلب إلى عنوان الفاتورة أثناء تسليم الطلب
سيتم تسليمه.
9. أحكام عامة
9.1. يقرّ «المشتري» ويصرّح ويتعهّد بأنه قد اطّلع على المعلومات المسبقة المتعلقة بالخصائص الأساسية للمنتج موضوع العقد وسعر البيع وطريقة الدفع والتسليم على الموقع الإلكتروني الخاص بـ«البائع»، وأنه على علم بها، وأنه قدّم التأكيد اللازم بالوسائل الإلكترونية. كما يقرّ «المشتري» ويصرّح ويتعهّد بأن تأكيده للمعلومات المسبقة إلكترونياً يعني أنه قد حصل، قبل إبرام عقد البيع عن بُعد، على العنوان الذي يجب على «البائع» تزويده به، والخصائص الأساسية للمنتجات المطلوبة، وسعر المنتجات شاملاً الضرائب، ومعلومات الدفع والتسليم، بشكل صحيح وكامل.
9.2. يتم تسليم كل منتج موضوع العقد إلى المشتري أو إلى الشخص و/أو الجهة التي يحددها المشتري في العنوان المذكور، خلال المدة المبينة في قسم المعلومات المسبقة على الموقع الإلكتروني بحسب بُعد مكان إقامة المشتري، على ألا تتجاوز المدة القانونية البالغة 30 يومًا. وفي حال تعذّر تسليم المنتج إلى المشتري خلال هذه المدة، يحتفظ المشتري بحقه في فسخ العقد.
9.3. يقر البائع ويصرح ويتعهد بتسليم المنتج موضوع العقد كاملاً ومطابقاً للمواصفات المحددة في الطلب، مع شهادات الضمان وأدلة الاستخدام (إن وجدت) وما يقتضيه العمل من معلومات ومستندات، وبأن يكون خالياً من أي عيب وفقاً لمتطلبات التشريعات النافذة وسليماً ومطابقاً للمعايير، وبتنفيذ العمل وفق مبادئ الصدق والنزاهة، والحفاظ على جودة الخدمة والارتقاء بها، وبذل العناية والاهتمام اللازمين أثناء تنفيذ العمل، والتصرف بحيطة وبُعد نظر.
9.4. يجوز للبائع، قبل انقضاء مدة تنفيذ التزامه الناشئ عن العقد، أن يورّد منتجاً مختلفاً بجودة وسعر مماثلين، وذلك بعد إخطار المشتري والحصول على موافقته الصريحة.
9.5. يقرّ البائع ويصرّح ويتعهد بأنه في حال استحالة تنفيذ المنتج أو الخدمة موضوع الطلب وتعذّر الوفاء بالتزاماته التعاقدية، فإنه سيبلغ المستهلك بذلك كتابيًا خلال 3 أيام من تاريخ علمه بالأمر، وسيردّ إلى المشتري إجمالي المبلغ خلال مدة 14 يومًا.
9.6. يقرّ المشتري ويصرّح ويتعهّد بأنه سيؤكّد هذا العقد إلكترونيًا لأجل تسليم المنتج موضوع العقد، وبأنه في حال عدم سداد ثمن المنتج موضوع العقد لأي سبب كان و/أو إلغائه في السجلات المصرفية، فإن التزام البائع بتسليم المنتج موضوع العقد ينقضي.
9.7. في حال لم يقم البنك أو المؤسسة المالية المعنية بسداد قيمة المنتج موضوع العقد إلى البائع (SATICI) نتيجة الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان العائدة إلى المشتري (ALICI) من قبل أشخاص غير مخوّلين، وذلك بعد تسليم المنتج موضوع العقد إلى المشتري أو إلى الشخص و/أو الجهة الموجودة على العنوان الذي حدده المشتري، يقرّ المشتري ويصرّح ويتعهد بأن يعيد المنتج موضوع العقد إلى البائع خلال 3 أيام، على أن تكون تكاليف الشحن على عاتق البائع.
9.8. يقرّ البائع ويصرّح ويتعهّد بأنه في حال تعذّر عليه تسليم المنتج موضوع العقد خلال المدة المحددة بسبب ظروف قاهرة، كالظروف الخارجة عن إرادة الطرفين وغير المتوقعة مسبقًا والتي تمنع الطرفين من الوفاء بالتزاماتهما و/أو تؤدي إلى تأخيره، فإنه سيُخطر المشتري بذلك. وللمشتري الحق في أن يطلب من البائع إلغاء الطلب، أو استبدال المنتج موضوع العقد بمنتج مماثل إن وُجد، و/أو تأجيل موعد التسليم إلى حين زوال الظرف المانع. وفي حال إلغاء المشتري للطلب، يُردّ إليه مبلغ المنتج نقدًا ودفعة واحدة خلال 14 يومًا إذا كان قد سدّد الدفع نقدًا. أما إذا كان الدفع قد تمّ ببطاقة الائتمان، فيُردّ مبلغ المنتج إلى البنك المعني خلال 14 يومًا من تاريخ إلغاء المشتري للطلب. ويقرّ المشتري ويصرّح ويتعهّد بأن متوسط المدة اللازمة لكي يقوم البنك بإظهار المبلغ المردود من البائع إلى بطاقة الائتمان في حساب المشتري قد يصل إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وبأن ظهور هذا المبلغ في حسابات المشتري بعد ردّه إلى البنك يرتبط كليًا بإجراءات البنك، وبأنه لا يجوز له تحميل البائع المسؤولية عن أي تأخير محتمل.
9.9. يحق للبائع التواصل مع المشتري وإرسال الإشعارات والمواد التسويقية إليه لأي غرض آخر، عبر العنوان والبريد الإلكتروني وخطوط الهاتف الثابت والمحمول وسائر بيانات الاتصال التي حددها المشتري في نموذج التسجيل بالموقع أو التي قام بتحديثها لاحقًا، وذلك بواسطة الرسائل البريدية أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو المكالمات الهاتفية أو غيرها من الوسائل. ويقرّ المشتري ويصرّح، بقبوله هذا العقد، بأن للبائع أن يقوم بأنشطة التواصل المذكورة أعلاه الموجهة إليه.
9.10. يجب على المشتري فحص السلعة/الخدمة موضوع العقد قبل استلامها، وألّا يستلم من شركة الشحن السلعة/الخدمة التالفة أو المعيبة، كأن تكون مبعوجة أو مكسورة أو ذات عبوة ممزقة وما شابه. وتُعدّ السلعة/الخدمة المستلمة سليمة وخالية من التلف. ويقع على عاتق المشتري بعد التسليم واجب المحافظة على السلعة/الخدمة بعناية. وإذا كان سيتم استعمال حق العدول، فيجب ألّا تكون السلعة/الخدمة قد استُعملت. ويجب إعادة الفاتورة.
9.11. في حال لم يكن حامل بطاقة الائتمان المستخدمة أثناء الطلب هو نفسه «المشتري»، أو في حال اكتشاف ثغرة أمنية تتعلق ببطاقة الائتمان المستخدمة في الطلب قبل تسليم المنتج إلى «المشتري»، يجوز لـ«البائع» أن يطلب من «المشتري» تقديم بيانات هوية حامل البطاقة ومعلومات الاتصال به، أو كشف حساب البطاقة المستخدمة في الطلب للشهر السابق، أو خطابًا من بنك حامل البطاقة يفيد بأن البطاقة تعود له. ويُجمَّد الطلب خلال المدة اللازمة إلى حين تقديم «المشتري» للمعلومات/المستندات المطلوبة، وإذا لم تُلبَّ الطلبات المذكورة خلال 24 ساعة، يحق لـ«البائع» إلغاء الطلب.
9.12. يقر المشتري ويتعهد بأن المعلومات الشخصية وسائر المعلومات الأخرى التي قدمها عند التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع صحيحة ومطابقة للواقع، وبأنه سيعوّض البائع فورًا ونقدًا ودفعة واحدة عن جميع الأضرار التي قد يتكبدها نتيجة عدم صحة هذه المعلومات، وذلك بناءً على أول إخطار من البائع.
9.13. يقرّ المشتري ويتعهّد منذ البداية بالالتزام بأحكام التشريعات القانونية النافذة وعدم مخالفتها عند استخدامه الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع. وفي حال المخالفة، تقع جميع المسؤوليات القانونية والجزائية المترتبة على ذلك على عاتق المشتري وحده دون سواه.
9.14. لا يجوز للمشتري استخدام الموقع الإلكتروني التابع للبائع بأي شكل من الأشكال يخل بالنظام العام أو يخالف الآداب العامة أو يزعج الآخرين ويضايقهم، ولا لغرض مخالف للقوانين، ولا بما يمس الحقوق المادية والمعنوية للغير. كما لا يجوز للعضو القيام بأي نشاط (كالبريد العشوائي والفيروسات وأحصنة طروادة وما شابه) من شأنه منع الآخرين من استخدام الخدمات أو تعقيد استخدامهم لها.
9.15. يجوز أن تتضمن الصفحات الإلكترونية الخاصة بالبائع روابط تؤدي إلى مواقع إلكترونية أخرى و/أو محتويات أخرى لا تخضع لسيطرة البائع و/أو يملكها و/أو يديرها أطراف ثالثة. وقد وُضعت هذه الروابط بغرض تسهيل توجيه المشتري، ولا تعني تأييد أي موقع إلكتروني أو الجهة التي تشغّله، كما لا تُعدّ ضمانًا بأي شكل للمعلومات التي يتضمنها الموقع المُحال إليه.
9.16. يتحمل العضو الذي يخالف بندًا أو أكثر من البنود الواردة في هذا العقد المسؤولية الجزائية والقانونية شخصيًا عن هذه المخالفة، ويلتزم بإبراء ذمة البائع من النتائج القانونية والجزائية المترتبة عليها. كما يحتفظ البائع، في حال إحالة الواقعة إلى القضاء بسبب هذه المخالفة، بحقه في المطالبة بالتعويض من العضو لعدم التزامه بعقد العضوية.
10. حق الانسحاب
10.1. يحق للمشتري، إذا كان العقد عن بُعد متعلقًا ببيع سلعة، أن يمارس حقه في العدول عن العقد برفض السلعة خلال 14 (أربعة عشر) يومًا من تاريخ تسليمها إليه أو إلى الشخص/الجهة التي حدّدها في العنوان، شريطة إبلاغ البائع بذلك، ودون أن يتحمل أي مسؤولية قانونية أو جزائية ودون أن يُبدي أي مبرر. أما في العقود عن بُعد المتعلقة بتقديم الخدمات، فتبدأ هذه المدة من تاريخ توقيع العقد. ولا يجوز ممارسة حق العدول في عقود الخدمات التي بدأ تنفيذ الخدمة فيها بموافقة المستهلك قبل انقضاء مدة العدول. وتقع التكاليف الناشئة عن ممارسة حق العدول على عاتق البائع. ويُقرّ المشتري، بقبوله هذا العقد، مسبقًا بأنه قد أُبلغ بحقه في العدول.
10.2. لممارسة حق العدول، يُشترط توجيه إخطار كتابي إلى البائع خلال مدة 14 (أربعة عشر) يومًا عبر البريد المسجّل مع إشعار الاستلام أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، وأن يكون المنتج غير مستخدم وفقًا لأحكام "المنتجات التي لا يجوز فيها ممارسة حق العدول" المنظّمة في هذا العقد. وفي حال ممارسة هذا الحق،
أ) فاتورة المنتج المسلَّم إلى طرف ثالث أو إلى «المشتري» (إذا كانت فاتورة المنتج المراد إرجاعه صادرة باسم مؤسسة، فيجب إرسال فاتورة الإرجاع التي أصدرتها المؤسسة مع المنتج عند إرجاعه. ولن يكتمل إرجاع الطلبات التي صدرت فواتيرها باسم مؤسسات ما لم تُصدَر «فاتورة إرجاع»).
ب) نموذج الإرجاع،
ج) يجب تسليم المنتجات المراد إرجاعها كاملة وغير تالفة، مع علبتها وعبوتها وملحقاتها القياسية إن وجدت.
د) يلتزم البائع، خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ وصول إشعار العدول إليه، بردّ المبلغ الإجمالي والمستندات التي تُلزم المشتري بديون إلى المشتري، وباسترداد البضاعة خلال 20 يومًا.
هـ) إذا حدث نقص في قيمة السلعة لسبب ناتج عن خطأ المشتري، أو استحال ردّها، فإن المشتري ملزم بتعويض البائع عن أضراره بنسبة خطئه. غير أن المشتري لا يتحمل المسؤولية عن التغييرات والتلف الناشئة عن الاستخدام الصحيح للسلعة أو المنتج خلال مدة الحق في العدول.
و) في حال انخفض إجمالي الطلب عن حدّ مبلغ الحملة الذي حدّده البائع نتيجة ممارسة حق العدول، يُلغى مقدار الخصم المستفاد منه في إطار الحملة.
11. المنتجات التي لا يمكن ممارسة حق الرجوع (العدول) عنها
لا يمكن، بموجب اللائحة، إرجاع البضائع التالية: المنتجات التي أُعدّت بناءً على طلب المشتري أو وفق احتياجاته الشخصية الواضحة ولا تصلح للإعادة؛ والملابس الداخلية السفلية وقطع ملابس السباحة السفلية والبيكيني ومواد التجميل؛ والمنتجات ذات الاستخدام الواحد؛ والبضائع سريعة التلف أو التي يُحتمل انتهاء تاريخ صلاحيتها؛ والمنتجات التي لا تتناسب إعادتها مع الصحة والنظافة إذا فتح المشتري عبواتها بعد تسليمها إليه؛ والمنتجات التي اختلطت بمنتجات أخرى بعد التسليم ولا يمكن فصلها بطبيعتها؛ والبضائع المتعلقة بالمطبوعات الدورية كالصحف والمجلات، باستثناء ما يُقدَّم في إطار عقد الاشتراك؛ والخدمات التي تُنجَز فورًا في البيئة الإلكترونية أو السلع غير المادية التي تُسلَّم للمستهلك فورًا؛ وكذلك التسجيلات الصوتية أو المرئية والكتب والمحتوى الرقمي وبرامج الحاسوب وأجهزة تسجيل البيانات وتخزينها ومستلزمات الحاسوب الاستهلاكية إذا فتح المشتري عبواتها. كما لا يمكن، بموجب اللائحة، ممارسة حق العدول في الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء مدة حق العدول.
يُشترط لقبول إرجاع منتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، والملابس الداخلية، وملابس السباحة والبكيني، والكتب، والبرمجيات والبرامج القابلة للنسخ، وأقراص DVD و VCD و CD والأشرطة، ومستلزمات القرطاسية الاستهلاكية (الحبر، الخراطيش، الشرائط وما شابهها)، أن تكون عبواتها غير مفتوحة ولم يتم تجريبها أو إتلافها أو استخدامها.
12. حالة التأخر عن السداد ونتائجها القانونية
يقرّ المشتري ويصرّح ويتعهد بأنه، في حال تخلفه عن السداد عند إجرائه عمليات الدفع ببطاقة الائتمان، سيدفع الفوائد في إطار عقد بطاقة الائتمان المبرم بينه وبين البنك المصدر للبطاقة، وسيكون مسؤولاً تجاه البنك. وفي هذه الحالة يجوز للبنك المعني اللجوء إلى الطرق القانونية، والمطالبة المشتري بالمصاريف الناشئة وأتعاب المحاماة، وفي جميع الأحوال، إذا تخلف المشتري عن السداد بسبب دينه، فإنه يقرّ ويصرّح ويتعهد بتعويض البائع عن الضرر والخسارة اللذين لحقا به نتيجة التأخر في الوفاء بالدين.
13. المحكمة المختصة
تُقدَّم الشكاوى والاعتراضات المتعلقة بالنزاعات الناشئة عن هذا العقد، ضمن الحدود المالية المبيّنة في القانون أدناه، إلى هيئة حل النزاعات الاستهلاكية أو إلى محكمة المستهلك في محل إقامة المستهلك أو في المكان الذي جرت فيه المعاملة الاستهلاكية. وفيما يلي المعلومات المتعلقة بالحدود المالية:
اعتبارًا من تاريخ 28/05/2014:
أ) وفقًا للمادة 68 من القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك، تُعرض النزاعات التي تقل قيمتها عن 2.000,00 (ألفين) TL على لجان تحكيم المستهلك في المقاطعات،
ب) في النزاعات التي تقل قيمتها عن 3.000,00 (ثلاثة آلاف) ليرة تركية، إلى لجان التحكيم الاستهلاكية في الولايات،
ج) في المحافظات ذات وضع البلدية الكبرى، يتم تقديم الطلبات إلى هيئات التحكيم الاستهلاكية في المحافظات في النزاعات التي تتراوح قيمتها بين 2.000,00 (ألفان) ليرة تركية و3.000,00 (ثلاثة آلاف) ليرة تركية.
يُبرم هذا العقد لأغراض تجارية.
14. السريان
يُعدّ المشتري موافقًا على جميع بنود هذا العقد بمجرد إتمامه دفع قيمة الطلب الذي قدّمه عبر الموقع. ويلتزم البائع بإجراء الترتيبات البرمجية اللازمة للحصول، قبل إتمام الطلب، على إقرار يفيد بأن المشتري قد اطّلع على هذا العقد على الموقع ووافق عليه.
البائع:
المستلم:
التاريخ: