شروط الإلغاء والإرجاع

حقوق المستهلك – الانسحاب – شروط الإلغاء والإرجاع

عام:

1. في حال قمتم بتقديم طلب إلكترونياً عبر موقع الويب الذي تستخدمونه، فإنكم تُعدّون قد قبلتم نموذج المعلومات المسبقة المقدَّم لكم وعقد البيع عن بُعد.

2. يخضع المشترون، فيما يتعلق ببيع المنتج الذي اشتروه وتسليمه، لأحكام القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) ولائحة العقود عن بُعد (الجريدة الرسمية: 27.11.2014/29188) وسائر القوانين النافذة.

يتحمل المشترون رسوم الشحن، وهي تكاليف نقل المنتج الثالث.

4. يُسلَّم كل منتج يتم شراؤه إلى الشخص و/أو الجهة الموجودة على العنوان الذي يحدده المشتري، على ألا يتجاوز ذلك المدة القانونية البالغة 30 يومًا. وإذا لم يتم تسليم المنتج خلال هذه المدة، يحق للمشترين إنهاء العقد.

5. يجب تسليم المنتج المشترى كاملاً ومطابقاً للمواصفات المحددة في الطلب، ومصحوباً بالمستندات كشهادة الضمان ودليل الاستخدام إن وُجدت.

6. في حال استحالة بيع المنتج المشترى، يلتزم البائع بإبلاغ المشتري بذلك كتابةً خلال 3 أيام من تاريخ علمه بهذا الأمر. كما يلتزم برد إجمالي المبلغ إلى المشتري خلال 14 يوماً.

في حال عدم دفع ثمن المنتج المشترى:

7. إذا لم يدفع المشتري ثمن المنتج الذي اشتراه أو ألغاه في السجلات المصرفية، ينتهي التزام البائع بتسليم المنتج.

المشتريات التي تتم عبر الاستخدام غير المصرّح به لبطاقة الائتمان:

8. في حال تبيّن، بعد تسليم المنتج، أن بطاقة الائتمان التي دفع بها المشتري قد استُخدمت بشكل غير مشروع من قبل أشخاص غير مخوّلين، ولم يقم البنك أو المؤسسة المالية المعنية بسداد ثمن المنتج المباع إلى البائع، فإن المشتري ملزم بإعادة المنتج موضوع العقد إلى البائع خلال 3 أيام، على أن تكون تكلفة الشحن على عاتق البائع.

في حال تعذّر تسليم المنتج في موعده لأسباب غير متوقعة:

9. إذا وقعت ظروف قاهرة لا يمكن للبائع توقعها وتعذّر تسليم المنتج في موعده، يُبلَّغ المشتري بالأمر. ويحق للمشتري أن يطلب إلغاء الطلب، أو استبدال المنتج بمنتج مماثل، أو تأجيل التسليم إلى حين زوال العائق. وإذا ألغى المشتري الطلب، فإن كان قد دفع نقدًا، يُسدَّد له هذا المبلغ نقدًا خلال 14 يومًا من تاريخ الإلغاء. أما إذا كان قد دفع ببطاقة الائتمان وألغى الطلب، فيُعاد ثمن المنتج إلى البنك خلال 14 يومًا أيضًا من تاريخ الإلغاء، إلا أنه من المحتمل أن يحوّله البنك إلى حساب المشتري خلال 2-3 أسابيع.

واجب المشتري في فحص المنتج:

10. على المشتري أن يفحص السلعة/الخدمة موضوع العقد قبل استلامها، وألّا يستلم من شركة الشحن أي سلعة/خدمة تالفة أو معيبة، كأن تكون مبعوجة أو مكسورة أو ممزقة العبوة وما شابه. وتُعدّ السلعة/الخدمة المستلمة سليمة وخالية من التلف. ويلتزم المشتري بالحفاظ على السلعة/الخدمة بعناية بعد التسليم. وإذا كان سيتم استخدام حق العدول، فيجب ألّا تكون السلعة/الخدمة قد استُخدمت. كما يجب إعادة الفاتورة مع المنتج.

حق الانسحاب:

11. يحق للمشتري ممارسة حقه في العدول عن العقد برفض السلعة، دون تحمّل أي مسؤولية قانونية أو جزائية ودون إبداء أي مبرر، وذلك خلال 14 (أربعة عشر) يومًا من تاريخ تسليم المنتج المشتَرى إليه أو إلى الشخص/الجهة الموجودة في العنوان الذي حدده، شريطة إخطار البائع بذلك عبر بيانات الاتصال الواردة أدناه.

12. معلومات الاتصال الخاصة بإشعار حق الانسحاب لدى البائع:

الشركة

الاسم/الصفة القانونية:

العنوان:

البريد الإلكتروني:

هاتف:

فاكس:

مدة حق الانسحاب:

13. إذا كان ما اشتراه المشتري خدمة، فإن مدة الأربعة عشر يومًا هذه تبدأ من تاريخ توقيع العقد. ولا يجوز ممارسة حق العدول في عقود الخدمات التي يبدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء مدة حق العدول.

14. المصاريف الناشئة عن ممارسة حق الرجوع (العدول) تقع على عاتق البائع.

15. لممارسة حق العدول، يشترط توجيه إشعار كتابي إلى البائع خلال مدة 14 (أربعة عشر) يومًا، عبر البريد المسجّل مع إشعار بالتسلّم أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، وألّا يكون المنتج قد استُخدم وفقًا لأحكام «المنتجات التي لا يجوز ممارسة حق العدول بشأنها» المنظّمة في هذا العقد.

ممارسة حق العدول:

16.3. فاتورة المنتج المسلَّم إلى الشخص المعني أو إلى «المشتري» (إذا كانت فاتورة المنتج المراد إرجاعه صادرة باسم مؤسسة، فيجب إرسال فاتورة الإرجاع التي أصدرتها المؤسسة مع المنتج عند إرجاعه. ولن يكتمل إرجاع الطلبات التي صدرت فواتيرها باسم مؤسسات ما لم تُصدَر «فاتورة إرجاع»).

17. نموذج الإرجاع: يجب تسليم المنتجات المراد إرجاعها كاملة وغير تالفة، مع علبتها وعبوتها وملحقاتها القياسية إن وجدت.

شروط الإرجاع:

18. يلتزم البائع، خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ وصول إشعار العدول إليه، بردّ المبلغ الإجمالي والمستندات التي تُلزم المشتري بديون إلى المشتري، وباسترداد البضاعة خلال 20 يومًا.

19. إذا حدث نقص في قيمة السلعة لسبب ناتج عن خطأ المشتري، أو استحال ردّها، فإن المشتري ملزم بتعويض البائع عن أضراره بنسبة خطئه. غير أن المشتري لا يتحمل المسؤولية عن التغييرات والتلف الناشئة عن الاستخدام الصحيح للسلعة أو المنتج خلال مدة الحق في العدول.

20. في حال انخفض إجمالي الطلب عن حدّ مبلغ الحملة الذي حدّده البائع نتيجة ممارسة حق العدول، يُلغى مقدار الخصم المستفاد منه في إطار الحملة.

المنتجات التي لا يمكن ممارسة حق الرجوع فيها:

21. لا يجوز إرجاع البضائع التالية وفقًا للائحة: الملابس الداخلية السفلية، وملابس السباحة وقطع البكيني السفلية، ومستلزمات المكياج، والمنتجات ذات الاستخدام الواحد، والسلع سريعة التلف أو التي قد تنتهي صلاحيتها، وكذلك المنتجات التي أُعدّت بناءً على طلب المشتري أو حاجاته الشخصية الصريحة ولا تصلح للإعادة، والمنتجات التي يكون إرجاعها غير مناسب من الناحية الصحية وشروط النظافة إذا فتح المشتري عبواتها بعد تسليمها إليه، والمنتجات التي اختلطت بمنتجات أخرى بعد التسليم ولا يمكن فصلها بطبيعتها، والسلع المتعلقة بالمطبوعات الدورية كالصحف والمجلات (باستثناء ما يُقدَّم في إطار عقد الاشتراك)، والخدمات التي تُنفَّذ فورًا في البيئة الإلكترونية أو السلع غير المادية التي تُسلَّم للمستهلك فورًا، وكذلك التسجيلات الصوتية أو المرئية والكتب والمحتوى الرقمي وبرامج الحاسوب وأجهزة تسجيل البيانات وتخزينها ومستلزمات الحاسوب الاستهلاكية إذا فتح المشتري عبواتها. كما لا يجوز وفقًا للائحة ممارسة حق العدول عن الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء مدة حق العدول.

22. لا يمكن إرجاع مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية والملابس الداخلية وملابس السباحة والبكيني والكتب والبرامج والتطبيقات القابلة للنسخ وأقراص DVD و VCD و CD والأشرطة ومستلزمات القرطاسية الاستهلاكية (الحبر والخراطيش والأشرطة وما شابهها) إلا إذا كانت عبواتها غير مفتوحة وغير مجرَّبة وغير تالفة وغير مستعملة.

حالة التأخر عن السداد وعواقبها القانونية

23. يقرّ المشتري ويصرّح ويتعهّد بأنه في حال تخلّفه عن السداد عند إجراء عمليات الدفع ببطاقة الائتمان، فإنه سيدفع الفوائد وفقًا لعقد بطاقة الائتمان المبرم بينه وبين البنك المصدِر للبطاقة، وسيكون مسؤولًا أمام البنك. وفي هذه الحالة يجوز للبنك المعني اللجوء إلى الإجراءات القانونية، والمطالبة من المشتري بالمصاريف التي تنشأ وأتعاب المحاماة. وفي جميع الأحوال، إذا تخلّف المشتري عن سداد دينه، فإنه يقرّ بأنه سيعوّض البائع عن الأضرار والخسائر التي لحقت به نتيجة التأخّر في الوفاء بالدين.

الدفع والتسليم

يمكنكم الدفع عبر الحوالة المصرفية أو EFT (التحويل الإلكتروني للأموال) إلى حسابنا في بنك İş Bankası: TR380006400000142500857737. 24.

25. يمكنكم عبر موقعنا استخدام بطاقاتكم الائتمانية بجميع أنواعها، والاستفادة من خيارات الدفع الإلكتروني الفوري بدفعة واحدة أو بالتقسيط عبر الإنترنت. وفي مدفوعاتكم الإلكترونية سيتم خصم مبلغ الطلب من بطاقتكم الائتمانية عند إتمام الطلب.